به نقل از «آفتاب»

سیگنال بودجه ۱۴۰۲ به بازار؛ تورم بیشتر، دلار گران‌تر و سفره کوچک‌تر

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۲۲۵۱

آفتاب‌‌نیوز :

بودجه مهمترین سند مالی هر کشوری است. این روز‌ها تب و تب بررسی لایجه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور را به خود مشغول کرده است. این سند مسیر تورم، گرانی، نرخ کامودیتی‌ها، رشد اقتصادی، پایه پولی و بسیاری از شاخص‌های کلیدی اقتصادی را تعیین می‌کند.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ در لایحه پیشنهادی، دولت بسیاری از ردیف‌های حمایت اجتماعی را حذف یا کاهش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای نمونه بودجه قانون حمایت از هوای پاک نصف شده است و بودجه مربوط به قانون حمایت از معلولان کاملاً حذف شده است. در مقابل بودجه زندان‌ها ۵۵ درصد، بودجه صداوسیما ۳۱ درصد، بودجه شورای عالی حوزه علمیه ۶۱ درصد، سازمان تبلیغات اسلامی ۵۵ درصد، بسیج سازندگی ۳۷۵ درصد، ستاد احیای امر به معروف ۳۴ درصد و ... افزایش یافته است.

به صورت کلی بودجه شرکت‌های دولتی قریب ۴۰ درصد رشد یافته است که بخش عمده‌ای از آن مربوط به هزینه‌های جاری است، دولت در دوره انتخابات قول داده بود که به جای افزایش هزینه‌ها، سایز این شرکت‌ها را کوچک و دولت را چابک نمایید. هزینه‌های دولت نیز ۴۶ درصد رشد یافته است.

از طرفی مالیاتی که عمدتاً باید مردم و بخش خصوصی پرداخت کنند به رقم باور نکردنی ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای ۵۹ درصد مالیات بیشتر در سال آتی است، این به این معنا است که مردم به صورت میانگین باید ۱۹ درصد مالیات بیشتری از نرخ تورم پرداخت کنند، اتفاقی که انتقاد‌های بسیاری را در پی داشته است. در مقابل حقوق کارکنان تنها ۲۰ درصد افزایش یافته و رقم یارانه‌ها نیز صفر درصد رشد داشته است.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در اینباره به آفتاب‌نیوز گفت: اصول اولیه بودجه‌نویسی اقتضا می‌کند که دولت در هنگام تدوین بودجه از یک مدل اقتصادی مشخص پیروی کند، در این مدل اقتصادی باید بر اساس الگوریتم‌های مشخصی معلوم شود که کلیت بودجه چه تاثیری بر روی تورم بر جای خواهد گذاشت، یا دیگر شاخص‌های اقتصادی چگونه از لایحه بودجه تاثیر می‌پذیرند، زمانی که این الگو نباشد، شرایط تحت تاثیر متغیر‌های پیش‌بینی نشده قرار می‌گیرد، کلیه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که تدوین بودجه تحت الگوی اقتصادی مشخصی انجام نگرفته است. در لایحه بودجه، هزینه شرکت‌ها و سازمان‌های را افزایش داده‌اند که هیچ آورده‌ای ندارند و زیان‌ده هستند و تنها باری بر روی خزانه هستند، در واقع این نهاد‌ها از دولت می‌گیرند، اما ارزش افزوده اقتصادی قابل عرضی ایجاد نمی‌کنند و چیزی پس نمی‌دهند. معافیت‌های مالیاتی برخی نهاد‌ها و مراکز نام برده شده در بودجه نیز مشخص نیست و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این بین دولت به جای کاهش هزینه‌ها، سطح مالیات‌ها را افزایش داده است و از طرفی دیگر اگر از این مسیر هم هزینه‌هایش تامین نگردد به اقداماتی مانند چاپ پول و استقراض بانک مرکزی از بانک‌ها روی می‌آورد که روش‌های بسیار ناجوانمردانه است.

وی افزود: اینکه مقامات تیم اقتصادی در مقام حرف بگویند ناترازی بانکی را رفع می‌کنند یا تورم را کنترل می‌کنند، کافی نیست، بلکه باید در عمل هم نشانه‌های وجود داشته باشد که کارشناسان این وعده‌ها را باور کنند. نشانه‌های که متاسفانه اصلاً وجود ندارد، مثلاً اگر دولت برای احیای برجام تلاش می‌کرد، یا روابط بین الملل رو به بهبود بود یا شریک تجاری پرقدرت نوینی می‌یافتند، می‌شد گفت که امکان بهبود اوضاع در ۱۴۰۲ وجود دارد، وقتی وضعیت گاز کشور اینگونه است و هیچ افقی برای صادرات و ارزآوری بیشتر از نفت و گاز وجود ندارد، طبیعی است که برنامه‌ریزان اقتصادی به این نتیجه برسند که در سال جدید نرخ ارز و بالتبع تورم افزایش خواهد یافت.

امیر حسین محمودی کارشناس بورس و بازار سرمایه نیز در این خصوص به آفتاب‌نیوز گفت: در حالی که هیچ بازار صادراتی خاصی برای گاز کشور متصور نیست و ایران دومین دارنده گاز دنیا است، بدون در نظر گرفتن تبعات آن، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها ۴۰ درصد در بودجه افزایش یافته است، با توجه به تاثیر بالای خوراک در بهای تمام شده محصول نهایی، بدون شک این افزایش خیلی سریع تاثیر خود را در افزایش قیمت کالا‌های نهایی نشان خواهد داد. با توجه به گستردگی محصولات پتروشیمی که جزء دسته کالا‌های مادر هستند، همین یک تصمیم انتظار تورمی بالای ایجاد خواهد کرد و سفره معیشت مردم را تحت تاثیر بیشتری قرار می‌دهد.

وی افزود: منابع و مصارف در بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه جاری، قریب ۴۰ درصد رشد یافته، انتشار اوراق مالی نیز ۳۰ درصد افزایش یافته و کسری «بودجه جاری» هم بیش از ۵۰ درصد می‌باشد، از سوی دیگر دولت حقوق و عوارض دریافتی خود از معادن را ۳۰ درصد افزایش داده است. فروش نفت نیز ۱.۴۰۰ میلیون بشکه و با نرخ بالای ۸۵ دلار در نظر گرفته شده که البته دولت نرخ ۲۳ هزار تومان را برای هر دلار در نظر گرفته است، برآیند این اعداد پالس‌های مثبتی را نه به بازار سرمایه و نه به کلیه فعالان اقتصادی ارسال نمی‌کند، کما آنکه افزایش نرخ خوراک تاثیر خود را در روز چهارشنبه در گروه پتروشیمی نشان داد. با توجه به شاخص‌های اقتصاد کلان، نرخ ارز واقعی متاسفانه احتمالاً از نرخ ارز نیمایی یا نرخ ارز پیش بینی شده در لایجه بودجه ۱۴۰۲ بیشتر خواهد بود. این مسئله نیز تاثیر متفاوتی در فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه بر جای خواهد گذاشت، اما به صورت کلی از اعداد و ارقام این بودجه بوی اعتمادسازی، فضای مثبت اقتصادی و کاهش نرخ تورم به مشام نمی‌رسد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: تورم گرانی رشد اقتصادی آلبرت بغزیان افزایش یافته بودجه ۱۴۰۲ درصد رشد هزینه ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۲۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسلحه واجب‌تر از نان شب؛ رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.